خزانه

علي احمد راسخ

لویه جرگه قانون اساسی در شرف برگزار شدن است تا سرنوشت پیشنویس قانون اساسی را و در واقع سرنو شت مردم افغانستان را تعیین نماید. با توجه به اشغال افغانستان از سوی امریکا و ایجاد دولت تحت الحمایه از طریق کنفرانس بن و دادن وعده های کلان اولیه برای ساختن افغانستان نو، دموکراتیک، با ثبات و قانونمند، اکنون دولت تحت الحمایه می رود تا با به تصویب رساندن پیشنویس قانون اساسی پایه های قدرت خود را از دوش تفنگداران امریکا بر گرده مردم افغانستان منتقل کند.
در این پیشنویس تنها مواردی که با سایر قانون های اساسی افغانستان تفاوت دارند و بسیار برجسته می باشند، تمرکز بسیار شدید قدرت، اعتراف به وجود اقوام و مذاهب مختلف و تبعیضی کردن اموزش عالی هستند. تبعیضی کردن اموزش عالی به معنای ستم مضاعف بر دوش توده های فقیر کشور است و در شرایطی که قدرت تنها در دست یک نفر از قوم پر جمعیت تر متمرکز شود ، از ارزش اعتراف به وجود اقوام مختلف کاسته و تنوع صوری فاقد اعتبار می گردد.
در این نوشته به دو نکته پرداخته می شود: چرایی تاکید بر نظام ریاستی و پیامد های ان.
انچه که تهیه کنندگان و مدافعان نظام ریاستی تا کنون بر درستی این رهیافت تاکید نموده اند، این است که در افغانستان نظام پارلمانی و در واقع نظام مبتنی بر تقسیم قدرت در میان نهاد های مختلف جامعه به بحران سیاسی و اجتماعی منجر می شود و در نتیجه راه بیرون رفت و جلوگیری از این مشکل، تاسیس و ایجاد نظام ریاستی و تک صدایی است که در هر شرایطی بتواند راه را بر تقاضا ها و یا مخالفت های موجود در جامعه ببندد.
چنانچه مشاهده می شود، سیر تمرکز در دست رئیس کشور از زمان قانون اساسی 1343 تا کنون حالت صعودی داشته است. بر اساس پیشنویس قانون اساسی 1382 رئیس جمهور از اختیارات آتی برخوردار است:
1. مراقبت از اجراي قانون اساسي .
2. تعيين خطوط اساسي سياست كشور.
3. قيادت اعلاي قواي مسلح افغانستان.
4. اعلان حرب ومتاركه به تائيد شوراي ملي.
5. اتخاذ تصميم لازم درحالت دفاع از تماميت ارضي وحفظ استقلال.
6. فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان به تائيد شوراي ملي.
7. داير نمودن لويه جرگه به استثناي حالت مندرج ماده شصت ونهم اين قانون اساسي.
8. اعلان حالت اضطرار به تائيد شوراي ملي وخاتمه دادن به آن.
9. افتتاح اجلاس شوراي ملي ولويه جرگه.
10. قبول استعفاي معاون رياست جمهوري.
11. تعيين وزراء ولوي خارنوال به تائيد ولسي جرگه وعزل وقبول استعفاء آنها.
12. تعيين رئيس واعضاي ستره محكمه به تائيد ولسي جرگه. 15. قبول اعتماد نامه هاي نمايندگان سياسي خارجي درافغانستان.
16. توشيح قوانين وفرامين تقنيني.
17. اعطاي اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بين الدول وميثاقهاي بين المللي مطابق به احكام قانون.
18. تخفيف وعفو مجازات مطابق به احكام قانون.
19. اعطاي مدالها، نشانها والقاب افتخاري مطابق به احكام قانون.
20. تعيين رئيس بانك مركزي به تائيد ولسي جرگه.
21. تاسيس كميسيونها به منظور بهبود ادارهْ كشور مطابق به احكام قانون.
22. ساير صلاحيت هاو وظايف مندرج اين قانون اساسي
طبق دیدگاه قدرت گرایان یا نظام ریاستی، بحران های افغانستان از گذشته تا حال از نظام های غیر متمرکز ناشی شده اند. بدین جهت، افزون بر موارد فوق اختیارات دیگری به رئیس جمهور داده شده مانند:
1. اعلام رفراندوم یا همه پرسی.
2. نصب « یک ثلث...» اعضای مشرانو جرگه.
3. توشیح مصوبات هیئت حل اختلاف دو مجلس.
4. دایر نمودن جلسات فوق العاده شورا.
5. نظر دادن در مورد سرنوشت افراد اعدامی.
6. و ....
تجربه متمرکز سازی قدرت در دست یک فرد و یک قوم نه تنها راه چاره مشکلات و بحران های افغانستان نمی باشد بلکه ریشه بحرانهای گذشته بوده است و در اینده نیز خواهد بود. سیاست رانش از قدرت نیروهای نوشده و متقاضی نقش سیاسی در دوره ظاهر خان و داوود و انحصار طلبی های گروهای معارض نظامی در بیش از ده سال گذشته ریشه همه بدبختی ها بوده است. چرا حکومت کرزی و تهیه کنندگان قانون اساسی می خواهد مجددا راه رفته را دو باره روند.
به نظر می رسد مردم افغانستان نیاز اساسی به قبول دو چیز دارند: تنوع و تقسیم. اکنون بهترین زمان است که مردم و اصحاب قدرت بپذیرند که در جامعه متنوع زندگی می کنند . جامعه ای که بیش از جامعه های همسان نیاز به توجه همزمان به مساله تنوع دارد. در جوامع متنوع مساله تقسیم قدرت انهم در شرایطی که استفاده خارجی از نارضایتی ها وجود دارد، راه بسیار مهم و اساسی برای نجات جامعه از بحران ها به حساب می اید.
یقینا توجه شدید کرزی به پیشنویس قانون اساسی و دفاع او از نظام ریاستی و حتی مشروط کردن حضورش در صحنه رهبری کشور را به تصویب چنین نظامی سوالات زیادی را مطرح می کند. چه فرقی بین کرزی تمرکز طلب و طالب تمامیت خواه وجود دارد؟ نیروهای افغانی – امریکایی با تابعیت دو گانه چه نقشی در این ماجرا دارند؟ چرا امریکا بر خلاف وعده های اولیه اش از تمرکز قدرت و دیکتاتوری اینده کرزی حمایت می کند؟ با توجه به نقش نیروهای افغانی – امریکایی در سیاست امریکا و نیز ماهیت تحت الحمایه بودن دولت کرزی چنین می رساند که امریکا دیکتاتوری دولت های وابسته و تحت الحمایه اش را می پذیرد و انچه که بد است و مورد مخالفت قرار می گیرد، تمرکز در دستان مخالفان امریکا است. از سوی دیگر، در جامعه بسته ای مانند افغانستان که دیکتاتوری در ان با اشکال مختلف ظهور می کند و ادامه می یابد، انتظار مردم سالاری از کرزی امری بعید است. ان جا دیکتاتوری ها به شکل نظام سلطنتی، جمهوری، امارتی و مارکسیستی بروز می کنند. کرزی علیرغم شعا رهایش، دیکتاتوری جدیدی خواهد بود که پشتوانه امریکا را پشت سر دارد.
اما انچه که مهم است این است که حکومت ها در افغانستان به دلیل عدم برخورداری از حمایت ها ی مردمی به دیکتاتوری روی می اورند و حتی می خواهند از طریق قانون اساسی به دیکتاتوری های شان رنگ قانونی و دائمی دهند. در میان سران مجاهدین، مارکسیست ها، طالبان و کرزی دیکتاتوری یک علت اساسی دیگری نیز دارد. این ها نیرو های تحت امر بیگانگان هستند که بدون تمرکز شدید قدرت ان هم در پناه تفنگ و پول بیگانگان و اشغالگران به ایند ه شان امیدوار نیستند.
به طور خلاصه، نظام انحصاری که در پیشنویس امده است، پتانسیل نا ارامی، تبعیض و درگیری در اینده را با خود دارد.